شاخص 88

اين لايحه مثل هرلايحه ديگري معايب و مزايايي دارد كه در اينجا مورد بررسي قرار ميدهيم.

مزايا:

۱-اولين مورد مي توان به كاهش هدررفت انر‍ژي در كشور اشاره كرد.يكي از موارد اصلي اين لايحه ،حذف يارانه از بخش انرژي است.(البته بهتر است بگوييم هدفمند كردن يارانه در بخش انرژي) كه باعث افزايش قيمت انرژي در كشور مي شود.در نتيجه بر طبق قانون تقاضا اگر ساير شرايط را ثابت در نظر بگيريم با افزايش قيمت ، تقاضا براي كالاي مورد نظر كم ميشود.ولي در اينجا بهتر است ببينيم كشش پذيري انرژي در بين اقشار جامعه چگونه است.قيمت ارزان انرژي باعث استفاده بي رويه از آن مي شود و مي دانيم به دليل فرهنگ سازي مناسب و نرخ رشد جمعيت بالا در بين خانوارهاي كم درآمد و ضعيف و ناآشنايي با الگوي بهينه مصرف و انرژي مناسب 30 درصد مصرف انرژي متعلق به اين قشر مي باشد.البته قشر با درآمد بالاتر به علت استفاده از وسايل بيشتر گازي و برقي از جمله وسايل مازاد در آشپزخانه،يخچال هاي بزرگتر،گرماساز و سرمازهاي برقي در منازل باعث شده است كه مصرف بالايي داشته باشند.ولي سرانه آنها به علت جمعيت كمتر خانوار به مراتب كمتر است.پس مي توان گفت در هر دوقشر بخش زيادي از سبد خانوار را انرژي تشكيل مي دهد و تغيير قيمت مي تواند اثري بر كاهش تقاضا داشته باشد و كشش پذيري مناسبي دارد.

2- افزايش بهره وري: در كارخانجات(در بخش هاي صنعتي و توليدي حتي بخش كشاورزي) ما هدررفت انرژي به نسبت ساير كشورها بسيار بالاست. به طوري كه با همان ميزان انرژي ما كشورهاي پيشرفته حدود 3-4 برابر و گاهي بيشتر ،توليد دارند.پس افزايش قيمت انرژي باعث مي شود در مصرف آن دقت بيشتري شود.

3- ذخيره سازي پول يارانه و سرمايه گذاري در بخش توليد: اگر خوش بينانه به موضوع نگاه كنيم (فرض كنيم كه اين اتفاق در كشور بيفتد)در كشور ميلياردها تومان صرف يارانه در بخش هاي مختلفي از كشور مي شود.كه با هدفمند كردن آن ها از هزينه هاي دولت كاسته ميوش و در واقع درآمدي را ايجاد مي كند.اگر اين پول به صورت درست در بخش توليد سرمايه گذاري شود مي توان سالانه كارخانه هاي زيادي را به چرخه توليد برگردادند و حتي آنها را به صادرات كالا رساند.البته بايد دقت شود بلايي كه بر سر پول نفت كشور مي آيد بر سر اين صندوق ذخيره نيايد و به صورت هدفمند از آن استفاده كنند.مگرنه باعث افزايش نقدينگي در دست مردم مي شود تا در بخش توليد.اگر خوش بين باشيم مي توان با رونق توليد در كشور جذب سرمايه گذاري مستقيم FDI بكنيم و ريسك سرمايه گذاري در كشور را كاهش دهيم.(استفاده از فرصت ها)

4- آماده شدن براي پيوستن به عضويت دائم سازمان تجارت جهاني:اگر تمام شرايط بالا محقق شود باعث مي وشد كه در تراز تجاري ما مثبت شود و بتوانيم با ساير كشورها در مورد توليد و صادرات رقابت داشته باشيم و خود به خود قيمت ها به سمت قيمت هاي جهاني كشيده ميشود و شرايط براي پيوستن دائم در اين سازمان فراهم مي آيد.(هم اكنون به عنوان عضو ناظر در اين سازمان هستيم.)

معایب طرح در قسمت بعدی....

منتظر باشید....

«برنامه توسعه سازمان ملل متحد» در گزارش جديد خود اعلام كرد:

ایران در مجموعه کشورهایی با توسعه انسانی متوسط قرار دارد. از بین ۱۸۲ کشور مورد بررسی، ایران در ردیف هشتاد و هشتم جدول قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که از لحاظ شاخص توسعه انسانی ، ۸۷ کشور در وضعیتی مناسب‌تر از ایران و ۹۴ کشور در وضعیتی بدتر از ایران هستند. در سال ۲۰۰۶ ایران در ردیف هشتاد و هفتم جهان بوده است. ولی در گزارش امسال به رده هشتاد و هشتم منتقل شده و یک درجه تنزل پیدا کرده است. اگر نیم نگاهی به آمار توسعه انسانی بیاندازیم، می‌بینیم که در مقیاس خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال افریقا مناطقی وجود دارند که علیرغم  شباهت‌هایی زیادی که با ایران دارند، اما از نظر توسعه انسانی نسبت به ایران وضعیت مناسب‌تری دارند.

مثلاً لیبی به مراتب از نظر توسعه انسانی در ردیف بهتری نسبت به ایران قرار دارد. تمام کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم وضعیتی بهتر از ایران دارند. ترکیه و لبنان هم همین طور. اما درعوض کشورهایی هم مثل اردن وسوریه و مصر هستند که از لحاظ توسعه انسانی وضعیتی بدتر از ایران دارند. این گزارش نرخ سوادآموزی در ایران را مابین جمعیت بالغ کشور در حدود ۸۲ درصد ارزیابی می‌کند که این نرخ مهمی است. یعنی در میان جمعیت بالغ ایران، ۸۲ درصد با سوادند. همچنین این گزارش می‌گوید که ۷۲ درصد کسانی که در سنین رفتن به مدرسه هستند به مدرسه می‌روند. بعضی کشورها نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند ولی در مجموع اگر وضعیت ایران را درمورد نرخ باسوادان کشور با سایر کشورهای در حال توسعه‌ای که در همان گروه متوسط از نظر توسعه انسانی قرار دارند مقایسه کنیم می‌بینیم که ایران در وضعیت مناسب‌تری است. در همین گزارش هم می‌خوانیم که هشت درصد جامعه ایران با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند. نکته دیگری که در این گزارش، ایران را در وضعیت بدی قرار داده است مسئله مشارکت زنان است. این گزارش می‌گوید که ایران از لحاظ مشارکت زنان در جامعه و سیاست در ردیف صد و سوم جدول قرار دارد.

براي ارتقاء بهره‌وري لازم است برنامه‌ريزي صورت گيرد به اين مفهوم كه هم اكنون در چه سطح بهره‌وري قرار داريم و به كجا مي‌خواهيم برسيم و براي رسيدن به مقصد چه كارهايي مناسب‌ترين راه براي نيل به هدف هستند، صاحب نظران علم بهره‌وري اين موضوع را در بحثي پيرامون چرخه مديريت بهره‌وري كه به PDCA يا با تغييري ديگر MEPI نام نهاده‌اند كه نمودار آن در ذيل آمده است.

همانگونه كه در چرخه بهبود بهره‌وري آمده است گام نخست جهت برنامه‌ريزي اطلاع از سطح موجود شاخص‌هاي بهره‌وري مي‌باشد. لذا اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ضروري است و جزء لاينفك فرايند علمي مديريت بهره‌وري است و اگر بخواهيم فرهنگ بهره‌وري را در سازمان جاري سازيم لازمه آن را ارائه باز خور از شاخص‌هاي بهره‌وري و ارائه راهكارهاي جهت بهبود و ارتقاء شاخص مي‌باشد.

كاركردهاي ناب براي مديريت بهره‌وري:

1. آگاهي سازي: كسب اطلاع از وضعيت فعلي سازمان و اهداف بهره‌وري آن مي‌باشد.

2. ارزيابي بازخور: ايجاد مكانيزمي براي ارائه بازخورد مي‌باشد تا افارد از موقعيتها لذت برده و درس بياموزند و براي غلبه بر بازدهي نا مطلوب انگيزه‌هاي خود را بالا برند.
3. ايجاد اطلاعات مناسب: براي اخذ تصميم‌گيري مديريتي و تحليل‌هاي مناسب دادهها و اطلاعات مناسب بايد جمع اوري و در دسترس قرار گيرد و خصوصاً براي پايش شاخص‌هاي بهره‌وري و خود اطلاعات امري ضروري و بديهي است.

ارزش افزوده( added Value) چيست؟

ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌اي كه توسط فرد يا شركت از طريق فرايند توليد يا ارائه خدمات ايجاد مي‌گردد كه با كسر نهاده‌هاي واسطه(مثل هزينه خريد و مانند آن) از عايدي‌ها بدست ميآيد براي مثال نهادهايي مانند فولاد، شيشه، لاستيك و ... به كمك ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني ماهر در طي يك فرايند به يك خودرو تبديل مي‌گردد و ارزش جديدي ميآفريند در واقع به ارزش نهاده‌هاي اوليه افزوده مي‌شود.

محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف صورت مي‌گيرد به اين معني كه ارزش كالاها و خدماتيب كه به عنوان داده‌هاي واسطه يك فعاليت به كار گرفته مي‌شود به نوبه خود ستاده يك فرايند توليد مي‌باشد. ارزش افزوده نا خالص منهاي مصرف سرمايه ثابت، ارزش افزوده ايجاد شده در شركت يا سازمان بين افرادي كه در ايجاد نقش داشته‌اند تسهيم و بصورت حقوق و دستمزد كاركنان و استهلاك براي سرمايه‌گذاري مجدد تجهيزات، از سه روش يل محاسبه مي‌گردند:

الف)روش توليد يا تفريق
ب)روش توزيع يا جمع
ج)روش مصرف (هزينه)

هر ميزان بهره‌وري ارتقاء بايد انتظار مي‌رود ارزش افزوده حاصله از فعاليت نيز افزايش يابد.

باسلام

دوستان عزیز و علاقه مند به مباحث اقتصادی:

نگاهی به اقتصاد (مباحث گروهی) سایتی بسیار جذاب برای مباحث به روز اقتصادی است.در این سایت کارشناسان اقتصادی برای پاسخ گویی به مسائل اقتصادی شما حضور دارند.برای عضویت در این گروه اقتصادی و شرکت در بحث های جذاب اقتصادی -سیاسی می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

نگاهی به اقتصاد(مباحث گروهی)

با به روز ترین مسائل اقتصادی کشور و جهان در خدمت شما هستیم.

با تشکر

مدیر گروه نگاهی به اقتصاد(مباحث گروهی)

براي دسترسي به بهره‌وري بالاتر بايد ضايعات را به هر شكلي كه وجود دارند شناسايي نمود و نسبت به حذف يا كاهش آن اقدام نمود و همچنين كليه كارهاي اضافه كه هيچ ارزش افزودهاي براي محصول و خدمات ايجاد نمي كنند از چرخه فعاليت‌ها حذف نمود.
براي شناسايي گلوگاه‌هاي براي حذف يا كاهش منابع و اتلاف نيروي انساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف: استفاده بهينه از فضاها: حذف انبارها از چرخه توليد و خدمات و استفاده مواد باندازه سفارش توليد، بهره‌گيري از منابع در كوتاه‌ترين مدت و ايجاد چرخه زنجيرهاي تامين و حداقا كردن فضاهاي غير مولد.
ب: استفاده بهينه از حمل ونقل: كوتاه كردن و بهينه كردن فاصلههاي مبدا و مقصد و ايجاد روشهاي نوين مثل استفاده از رايانه به نحوي كه حمل و نقل و جابجايي نوين مثل استفاده از رايانه بنحوي كه حمل و نقل و جابه جايي افراد و مواد را به حداقل برسانيم.
ج: استفاده بهينه از منابع و انرژي: با بروزآوري تكنولوژي و تعميرات بموقع استفاده از تجهيزات مناسب استفاده از منابع و انرژي اعم از منابع انساني (با كمك اتوماسيون) و كاهش انرژي با روشهاي تبديل انرزي و استفاده از چرخه حفظ آن، استفاده از منابع را به حداقل برسانيم.
د: استفاده بهينه از زمان: با كمك مديريت زمان و كاهش زمان انجام كارها سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، كاهش مكالمات تلفني وقت گيرريا، مديريت وثر بر جلسات، اولويت بندي كارهاي مهم و پرداختن به آنها و حذف فعاليت‌هاي غير مرتبط،د زمان اقدامات خود را به حداقل برسانيم.
بهره‌وري را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي كرد:

1. ديدگاه فني يا تكنيكي: در اين ديدگاه بهره‌وري نسبت ستانده به يك عوامل توليد (داده) است هر ميزان با داده كمتر ستانده بيشتري دريافت شود موجب ارتقاء بهره‌وري مي‌گردد يا حداقل با ستانده مساوي ولي كاهش داده مي‌توان موجب تعالي بهره‌وري گرديد.

2. ديدگاه فرهنگي: اين رويكرد از نوع ديدگاه فكري مي‌باشد كليه افراد همواره سعي در بهبود وضع فعلي دارند، نقطه كليدي در اينجا نهفته است كه تا ديدگاه فرهنگي را در جامعه اعم از خانواده، محيط‌هاي آموزشي، بنگاه‌هاي كسب و كار و ... توسعه ندهيم به ارتقاء مطلوب بهره‌وري نخواهيم رسيد. همه آحاد جامعه مي‌بايست از منظر حذف عوامل زايد و بهبود مستمر در فعاليت‌ها به همه چيز بنگرند.

از اين رو بهره‌وري يك ديدگاه فكري است براي پيشرفت و بهبود آنچه وجود دارد. بهره‌وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز بطور مداوم است.

ادامه دارد.....

ادامه دارد.......

نگار حبيبي
منبع: اكونوميست
نقش پیشرفت فن‌آوری‌های ارتباطاتی در جهان مدرن بر کسی پوشیده نیست. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که افزایش 10‌درصدی استفاده‌کنندگان تلفن همراه در یک کشور در حال توسعه با افزایش 8/0‌درصدی در میزان نرخ رشدGDP همراه خواهد بود.

در کشورهای جهان سوم که دسترسی و استفاده از اینترنت به ‌اندازه‌ جهان پیشرفته فراگیر نیست، تلفن همراه یکی از پركاربردترين ابزارهای ارتباطاتی مورد استفاده‌ مردم است. مجله‌ اکونومیست به تازگی در تحقیقی به بررسی تاثیر استفاده از تلفن‌همراه بر رشد اقتصادهای در حال ظهور پرداخته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل استفاده‌کنندگان تلفن همراه در جهان، طی نه سال گذشته سه برابر شده است (از یک چهارم به
سه چهارم کل استفاده‌کنندگان افزایش یافته است). در میان کشورهای جهان چین بالاترین جمعیت دارندگان سیم‌کارت و در مناطق مختلف جهان قاره‌  آفریقا بالاترین نرخ رشد خریداران را دارا است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2013 نیمی از استفاده‌کنندگان تلفن همراه، چینی یا هندی باشند.  نمودار یک چگونگی رشد استفاده‌کنندگان تلفن همراه را طی سال‌های گذشته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد.
عواملی مانند استفاده از مدل‌های کم‌هزینه‌ کسب و کار توسط شرکت‌های خدمات‌دهنده در کشورهای در حال توسعه، ظهور دو تولیدکننده‌ بزرگ تجهیزات تلفن‌همراه در بازار چین و تنوع ایجاد شده در موارد استفاده‌ تلفن همراه به ویژه در کشورهای در حال توسعه منجر به تغییر شکل تدریجی بازار ارتباطات شده است.
شواهد موجود در سطح اقتصاد کلان از تاثیر مثبت تلفن‌همراه بر رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با تحقیقات تجربی اقتصاد خرد در این زمینه مورد تایید قرار گرفته است. رابرت جنسن، اقتصاددان دانشگاه ‌هاروارد در مقاله‌ای در سال 2007 با استفاده از داده‌های مربوط به بندری در هندوستان نشان داد که دسترسی به تلفن همراه، بهره‌وری را در کار ماهیگیران افزایش داده است. به طوری که در اثر استفاده از تلفن همراه قیمت برای مصرف‌کننده تا 4‌درصد و سود ماهیگیران 8‌درصد افزایش یافته است. وی نتیجه می‌گیرد که «دسترسی به اطلاعات باعث کارآیی بازارها و بازارهای کارآ موجب بالا رفتن رفاه می‌شود.» جنی ایکر از دانشگاه برکلی در تحقیق مشابهی به بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه بر قیمت غلات طی سال‌های 2001 تا 2006 پرداخت. نتیجه‌ این تحقیق نیز کاهش قیمت برای مصرف‌کننده و افزایش سود کشاورزان در اثر استفاده از تلفن همراه بود.  این تحقیقات اقتصادی در سطح خرد مدرکی برای اثبات علت بودن استفاده از تلفن‌همراه و معلول بودن افزایش رشد اقتصادی است که از تحقیقات کلان نتیجه‌گیری شده است. معروفترین تحقیق کلان در این زمینه توسط لئونارد ویورمن از مدرسه‌ اقتصادی لندن انجام شده است. وی نشان می‌دهد که با افزایش 10 گوشی تلفن همراه به ازای هر 100 نفر در یک کشور در حال توسعه 6/0‌درصد بر نرخ رشد GDP افزوده خواهد شد.
ژن- وی کیانگ، محقق بانک جهانی نیز نشان داده است كه افزایش 10‌درصدی در سهم استفاده‌کنندگان تلفن‌همراه در یک کشور در حال توسعه، نرخ رشد GDP را 8/0‌درصد افزایش می‌دهد. همان طور که نمودار 2 نشان می‌دهد، بر اساس یافته‌ وی تاثیر تلفن‌همراه بر رشد از تاثیر تلفن ثابت بیشتر است. البته بر اساس یافته‌ کیانگ، دسترسی به اینترنت تاثیر بالاتری بر رشد GDP دارد.
با توجه به تاثیرات مثبت چشمگیر تلفن‌همراه، بالا بردن کارآیی در این صنعت و در نتیجه دسترسی‌درصد بیشتری از مردم به این تکنولوژی، می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به رشد بالاتر مورد توجه قرار گیرد. تحقیق اکونومیست نشان می‌دهد که شرکت‌های موفق چینی و هندی (که به عنوان مثال یکی از موفق‌ترین شرکت‌های کانادایی به نام نرتل را از بازار خارج کرده‌اند)، با استفاده از روش‌هایی همچون دریافت پیشاپیش وجوه (خرید شارژ توسط استفاده‌کنندگان) و فروش قسطی گوشی تلفن‌همراه توانسته‌اند سود خود را افزایش داده و در عین حال هزینه‌ خرید تلفن‌همراه را برای مشتریان کاهش دهند. سومین و مهم‌ترین عامل افزایش بسزای تعداد دارندگان تلفن همراه، همان طور که نمودار 3 نشان می‌دهد، خارج شدن بازار تلفن‌همراه از حالت انحصاری (با ورود دومین شرکت خدمات‌دهنده) است. این عامل ‌درصد دارندگان تلفن‌همراه را به طور فزآینده‌ای در کشورهایی مانند تونس، کنیا و افغانستان افزایش داده است. تکثر تولیدکنندگان از دیگر سو، به اشتغال‌زایی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌انجامد. 
یانوس، برنده‌ جایزه‌ صلح نوبل در سال 2006 گفته است: «خرید یک گوشی تلفن‌همراه مانند گرفتن کارتی برای رهایی از فقر حداقل برای چند سال است.»  پیش‌بینی می‌شود تا سال 2013 به ‌اندازه‌ جمعیت جهان سیم‌کارت وجود داشته باشد. هر چند این به معنی برخورداری تک‌تک مردم دنیا از تلفن همراه نیست، اما بهبود زندگی بخشی از مردم جهان تا آن موقع، بیش از هر تکنولوژی دیگری مدیون گوشی چند‌گرمی تلفن‌همراه خواهد بود.
* بعد از ورود اولين رقيب به بازار (دومين شركت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه)

متاسفانه چند نماینده مجلس برای حمایت از تولیدات داخلی اشتباه بزرگی را مرتکب شدند.و به جای اینکه بریا تولیدات داخلی تبلیغات لازم کنند و سطح قیمت ها درست تنظیم کنند و در تنظیم بازار دقت کافی داشته باشند دست به اشتباهی زدند که به نظر من علاوه بر کشور هند برای کشور ما نیز دردسر ساز شد.

خبر مسمویت برنج ها بدون هیج گونه تحقیق و تفحص به سطح جامعه رسانه و تبلیغات رسید.و باعث شد واردات برنج در کشور دچار مشکل بشود.و برخلاف انتظار قیمت های داخلی افزایش چشمگیری داشته باشند.متاسفانه یک نظر ناکارشناسه باعث شد هزینه هنگفتی به وارد کنندگان برنج وارد شود.خیلی بهتر بود این مساله در درون آزمایشگاه ها سریع تر حل شود تا به دعوای رسانه ای بین وزرات بازرگانی و بهداشت تبدیل نشود.(البته وزرات استاندارد هم درگیر مساله شد.)

بالاخره این مشکل باعث شد که باز یک بی اعتمادی دیگر به سازمان های دولتی و نظارت افزوده شود.

مهم این است که فعلا طبق گفته مسئولین!!!!این برنج ها سالم هستند و مساله صادرات و واردات برنج دستخوش بازی های سیاسی و جناحی کشور شد!!!!

امروزه بحث نابرابری در جهان بسیار اهمیت پیدا کرده است.و همیشه ارتباط افزایش درآمد و توزیع درامد و نابرابری وجود داشته است.به طوری که کوزنتس (1955و1963) این ایده را مطرح کرد که توزیع درآمد ممکن است بشکلی سیستماتیک با مسیر توسعه یک کشور ارتباط داشته باشد.و در طی تحقیق به این نتیجه رسید که در مراحل اولیه توسعه افزایش درامد سرانه به بدتر شدن توزیع درآمد منجر می شود و در حالیکه در مراحل بعدی توسعه افزایش درامد سرانه با بهتر شدن توزیع درامد همرا است.

چندی بعد محققینی امدند و این نظریه را رد کردند.و در تحقیقات اخیر که توسط بورگینون و موریسون (2002) انجام شد، به این نتیجه رسیدند رشد فوق العاده دنیا به طور ناموزونی توزیع شده اما این رشد هم صاحبان درآمد های بالا و هم صاحبان درامد های پایین را بهره مند کرده است.

در این تحقیق از سنجه های متعدد نابرابری مثل نسبت درآمد بالاترین به پایین دهک ،ضریب جینی و شاخص تایل استفاده شده است. اگرچه به نظر میرسد اقتصادانان ضریب جینی را به شاخص تایل ترجیح می دهند ولی شاخص تیل را راحتتر می توان به منابع نابرابری تفکیک کرد.تفکیک نابرابری در درآمد فردی به نابرابری درون کشوری و بین کشوری محاسبه شده است.